أجلت الجلسة وأبقت على قرار الحجز

المحكمة الإسرائيلية تطالب كهرباء القدس بدفع 100 مليون شيكل إلى حين البت في القضية

28/09/2014
القدس- أكد المهندس هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس أن قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية طالب الشركة خلال جلسة المدولات التي عقدت اليوم الأحد في القدس، بدفع مبلغ 100 مليون شيكل كحد أدنى حتى يتم البت في القضية مع أخذ الاعتبارات السياسية في هذه القضية. وقال العمري إنّ قرار التأجيل للبت في القضية المرفوعة ضد شركة كهرباء محافظة القدس من قبل شركة كهرباء إسرائيل، جاء حتى يتسنى للمحكمة دراسة كافة البيانات والإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها بحق الشركة، مع الإبقاء على قرار الحجز على الحسابات البنكية وعقاراتها حتى موعد انعقاد الجلسة القادمة والمقرّرة في الثلاثين من الشهر القادم. وأضاف العمري أن مطالبة قاضي المحكمة الإسرائيلية الشركة بدفع مبلغ 100 مليون شيكل إلى حين البت في القضية هو إجراء تعجيزي، معتبراً "أن الوضع القانوني للشركة بات أكثر خطورة من أي وقت مضى، وأن خطر وضع اليد على الشركة من قبل إسرائيل لا زال قائماً، في ظل الضغوطات التي تمارس ضدنا من قبل المحكمة والتهديدات المتكررة باتخاذها الاجراءات القضائية القانونية بحق الشركة في حال لم نسدد كافة ديوننا لصالح شركة كهرباء إسرائيل والبالغ قيمتها حوالي 900 مليون شيكل". وحذر العمري من حدوث أزمة من حيث التزود بالطاقة الكهربائية في مناطق الامتياز نتيجة لتراكم الديون واستمرار السرقات، الأمر الذي يمكن أن يفاقم الوضع الحالي مع بدء فصل الشتاء، رغم قيام الشركة بالتزود بطاقة إضافية بما يعادل 60 ميغا واط لتزويد محافظتي رام الله والبيرة والقدس، وقيام الشركة بتحديث الشبكات وتأهيلها ضمن استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء، موضحاً أن كهرباء إسرائيل ترفض تزويد شركة كهرباء القدس بنقاط ربط جديدة وطاقة إضافية نظراً لارتفاع الديون المتراكمة على الشركة، وهذا الأمر سينعكس سلباً على حياة الموطنين والمشتركين. وأضاف العمري الشركة ستستمر بشكل تصاعدي في تقنين التيار الكهربائي عن المناطق المتخلفة عن الدفع والمؤسسات التي لا تلتزم بالدفع، إضافة إلى المناطق التي تكثر فيها سرقة التيار الكهربائي، وذلك لتخفيف الأحمال والأعباء المالية المتراكمة على الشركة، وحتى تستطيع مواصلة تقديم خدماتها للمشتركين في مناطق امتياز الشركة. مشيراً إلى أن كهرباء إسرائيل ومنذ تفاقم أزمة الديون تسعى إلى وقف تزويد الشركة في مناطق امتيازها بنقاط ربط إضافية وتقنين كمية التيار الكهربائي الذي نحصل عليه من إسرائيل بسبب تراكم الديون وتفاقمها. وناشد العمري كافة المشتركين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمتخلفين عن سداد ديونهم وفواتيرهم في مختلف مناطق الامتياز إلى ضرورة تصويب أوضاعهم مع الشركة ووقف سرقة التيار الكهربائي، مثمناً التزام وتجاوب العديد من المشتركين في المدن والقرى والمخيمات بتسديد ديونهم. وجدد العمري مناشدته، باسم مجلس الإدارة وإدارة الشركة ونقابة عمالها؛ السيد الرئيس أبو مازن ورئيس الحكومة د. رامي الحمد الله للوقوف إلى جانب الشركة وسرعة التحرك تجاه هذا الوضع الخطير، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلونها للحفاظ على الشركة والمؤسسات المقدسية في ظل استهداف إسرائيل هذه المؤسسات خصوصاً في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه مدينة القدس. مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة انتهاج الحكومة سياسة حازمة تجاه سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن الدفع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية. ومن الجدير ذكره أن الشركة وبالرغم من أزمتها المالية إلا أنها لازالت تسعى للحفاظ على ديمومة عمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والأجهزة الأمنية، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس، والمخيمات، والمصانع، من خلال إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للشبكات في كافة مناطق امتياز الشركة، وتحسين جودة التيار الكهربائي وتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها، مع العلم أن الشركة تتكبّد أكثر من 200 مليون شيكل سنوياً من قيمة إجمالي الديون المتراكمة على الشركة في مناطق امتيازها.