التوصية بضرورة تخصيص جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس قضية شركة كهرباء القدس أمانة في رقبة الرئيس

وطن: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسة استماع ومساءلة حول أزمة الكهرباء في غرفة تجارة وصناعة رام الله، استهدفت انتزاع حقائق رسمية من الأطراف ذات العلاقة للمواطن الفلسطيني المغيّب تماماً عن أسباب قطع التيار الكهربائي عنه بالرغم من التزام الغالبية العظمى بالدفع، ولمعرفة أسباب الأزمة وصولا إلى كيفية معالجتها.

وقد خرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء وللأطراف ذات العلاقة برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث كيفية معالجة ازمة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس بما يحافظ على بقاء الشركة واستمرارية عملها في وجه المحاولات الإسرائيلية للسيطرة علبها أو تصفيتها، بجانب ضرورة المكاشفة والمصارحة والشفافية من قبل الحكومة للمواطن الفلسطيني ووضع الحقائق أمامه بنشر المعلومات والمعطيات الخاصة بقطاع الكهرباء.

أزمة الكهرباء، قضية أمن قومي

وترأس الجلسة السيد مجدي أبو زيد، المدير التنفيذي لائتلاف أمان، والذي طرح بدوره مجموعة من التساؤلات التي وردت على ألسنة المواطنين، حول الإصرار بعدم إشراك المواطن الفلسطيني في تفاصيل أزمة الكهرباء منذ سنوات ومن ثم تحميله المسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي عنه، إضافة للسريّة والتعنّت في نشر الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي وقعت بين جميع الأطراف (سلطات الاحتلال، الحكومة الفلسطينية، شركة كهرباء القدس)، والالتزامات المترتبة على كل طرف فيها، وعن حجم الدين الحقيقي المترتب على شركة كهرباء القدس في ظل التراشق الحاصل بين الحكومة وشركة الكهرباء في تحميل المسؤولية على الطرف الآخر. وأوضح أبو زيد أن أساس المشكلة سياسي وليس مالي فحسب، وأن أزمة الكهرباء قضية أمن قومي، تخص تقديم خدمة أساسية للمواطن الفلسطيني، موضحا أن الأخير بحاجة الى أفعال وليس أقوال وتصريحات حول خدمة أساسية تتعلق بوجوده وصموده.

لا وجود لاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي وانما مذكرة تفاهم مجمدة

وفي رد المهندس ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية على ورقة الحقائق التي عرضها ائتلاف أمان؛ نفى ملحم عن وجود أي اتفاق خاص بالكهرباء بين سلطة الطاقة والحكومة الإسرائيلية، موضحاً أن كل ما حدث في أيلول 2016 عبارة عن توقيع مذكرة تفاهم عقبها مرحلة مفاوضات في مسعى للوصول الى اتفاقية تنظيم ونقل صلاحيات للحكومة الفلسطينية، والتي كان مفادها: خلق سوق فلسطيني مستقل قادر أن يلبي احتياجات المواطن الفلسطيني وتزويده  بخدمة الكهرباء بأسعار معقولة، إضافة الى الوصول الى تسوية ديون بين شركة كهرباء إسرائيل والحكومة الفلسطيني، ولم تشمل المذكرة إطلاقا على حد تعبيره إنشاء محطات تحويل وربط كما هو سائد ومفهوم عند الغالبية.

وأسهب ملحم أن مرحلة المفاوضات والتي لم تفضِ الى شيء حتى يومنا هذا، تضمنت 77 نقطة خلافية مع الجانب الاسرائيلي، وتقلصت بعدها الى 34 نقطة، الا اننا أوقفنا المفاوضات قبل شهرين، رافضين الشروط والاملاءات التنظيمية الإسرائيلية مقابل السماح لنا بالاستثمار عن طريق بناء ألواح للطاقة الشمسية في مناطق ج، حيث قايض الإسرائيليون على التوغل أكثر في هذه المناطق، وحساب التعرفة علينا ب 6%، ما يعني دفعنا لمبلغ يقدر ب 70-80 مليون شيكل.

الاحتلال يعاقب الفلسطينيين ويتراجع عن التزاماته

وفي لغة الأرقام، تحدث ملحم عن جهود الحكومة في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وخصمه للفوائد المترتبة من مديونية شركة الكهرباء والتي بلغت في 2016 نحو 173 مليون شيكل من أصل مديونية بلغت قيمتها 2 مليار و48 مليون شيكل، كما تم تحصيل مبلغ 561 مليون شيكل لصالح الشركات الموزعة للكهرباء، كانت تصرف كدعم اجتماعي للعجزة في إسرائيل ( 1.2 اغورة لكل كيلو واط ساعة، وتعرفة شركة كهرباء القدس وموزعين آخرين)، وأوضح أن الجانب الإسرائيلي تراجع عن خصم 160 من مجمل الدين بعد رفض الجانب الفلسطيني التوقيع على الاتفاقية المجحفة التي عرضها الجانب الاسرائيلي، بالإضافة الى تراجع الامريكان عن المساهمة في دفع مبلغ 100 مليون شيكل عقب انسحاب التمويل الأمريكي لدولة فلسطين مطلع 2018.

تجمعات فلسطينية لا تدفع ثمن الكهرباء

وأشار ملحم أن مستوى التحصيلات وصل الى 95%، معزيا العجز لوجود تجمعات فلسطينية لا تدفع ثمن تلقيها لخدمة الكهرباء إطلاقا، ولا يوجد عليها أي ضبط، قاصدا المخيمات وبعض المناطق المصنفة جيم. وقد طالب ملحم من جانبه إبرام اتفاق مع اللجان الشعبية في المخيمات، ورفع الغطاء عن المنشآت التجارية والصناعية فيها لكي تدفع ما عليها.

100 مليون شيكل ديون على بعض الكبار في القطاع الصناعي

وقد طرح ملحم بعض الأمثلة عن وجود بعض الأفراد الذين يسرقون الكهرباء من خطوط الضغط عالي، ويبيعونها للمواطنين بدون الدفع للشركة، علاوة على الديون على بعض الكبار في القطاع الصناعي والتي تتجاوز ال 100 مليون شيكل، ومعظمهم في مناطق ج، ناهيك عن وجود بعض القرى في الأغوار بدون عدادات، وهي تستهلك بدون ضبط، فيما أشار من جانبه أن السرقات تشكل ما نسبته 12%، فيما بلغت نسبة الفاقد الفني والأسود 22.65%  (والذي يشمل الفاقد الفني كتهالك الشبكات وضعف صيانتها وتحديثها، والفاقد الاسود والذي يشمل السرقات وعدم السداد، لا سيما عدم دفع الفواتير المستحقة من قبل المؤسسات العامة وبعض المخيمات).

وقد حمّل ملحم المسؤولية عن قطع التيار الكهربائي للاحتلال عن طريق قطعه المبرمج لمناطق امتياز شركة كهرباء القدس، موضحا أن القطع يعدّ مخالفة قانونية داخل إسرائيل كونها تشمل القطع عن من يدفع ومن لا يدفع على حد السواء، وقد شرعنها الاحتلال عن طريق الكنيست الإسرائيلي كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين.

العمري: الشركة لا تكلف السلطة شيكل واحد

ومن جانبه، أشار المهندس هشام العمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس، أن الشركة دفعت 330 مليون شيكل لوزارة المالية، وأن المشكلة تكمن في التحويل بين وزارة المالية الى الشركة الإسرائيلية، وأن هناك 630 مليون شيكل ديون مجمدة، ومتوجب أـن تدفع من وزارة المالية على 48 دفعة عند التوقيع على الاتفاقية النهائية.

وقد أعرب العمري عن شعور الشركة بأنها معاقبة من السلطة الوطنية، مسطرا أن الشركة لا تكلّف السلطة شيكل واحد، وأن المشكلة بالتجمعات التي لا تدفع، ولا تدعنا نفتش عداداتها، موضحاً أن هناك ديون بقيمة 508 مليون شيكل على 13 مخيم، وأن هناك 100 مليون شيكل ديون شركة الكهرباء على مستهلكين كبار (من أصحاب مصانع وشركات) تصل مديونية بعضهم مليون شيكل، موضحا أن الشركة تدرس مع مستشارها القانوني إمكانية نشر أسماء المتخلفين عن الدفع، مطالبا في الوقت ذاته بحل سياسي عادل لشركة الكهرباء.

وقد كان ائتلاف أمان قد عمل منذ البدايات على الضغط باتجاه سن تشريع فلسطيني ناظم لقطاع الكهرباء واستمر بعد إصدار قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 2009 بالضغط نحو إعمال مبادئ الحوكمة في إدارة هذا القطاع من خلال فصل الجسم السياساتي ممثلا بسلطة الطاقة عن الجسم المنظم ممثلا بمجلس تنظيم قطاع الكهرباء والجسم المنفذ ممثلا بشركات الكهرباء، ونحو ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية ونشر المعلومات وخاصة الاتفاقيات الموقعة وتخص هذا القطاع.

وسيستمر ائتلاف امان بتناول هذا الموضوع الحيوي والهام لما يحمله من تأثيرات وانعكاسات على حياة المواطن الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والسياسية، ولإيمان ائتلاف أمان بضرورة اشراك المواطن بكل التفاصيل الخاصة بما يجري حول قطاع الكهرباء.